عبرت از تاریخ

موضوع بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات نظامی ایران در یک سال گذشته و به ویژه پس از بیانیه توافق لوزان داغ است و مخالفان سفت و سختی در تهران دارد؛ بازرسی های که بخشی از پروتکل الحاقی است که باید مورد پذیرش تهران و سپس به تصویب مجلس ایران برسد؛ معاهده ای که مخالفان و منتقدان پروپاقرضی چه در پارلمان سبز و چه در میان مقامات نظامی و سیاسی کشور دارد.
مقام معظم رهبری اما به شک و گمان های چند ماه اخیر درباره اجازه بازرسی به غرب از تاسیسات نظامی ایران پایان دادند و روز چهارشنبه گذشته در سخنانی در دانشگاه نظامی امام حسین در تهران و در جمع دانشجویان افسری عنوان داشتند که «اجازه نمی دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی ایران هیچگونه بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد».

یک روز پس از آن و روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنانی در سفر به تبریز ضمن تایید سخنان مقام معظم رهبری عنوان داشتند: «هرگز توافقی را امضا نمی‌کنیم که به کسی اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد.»

سخنان و مواضع مقامات عالی کشورمان اما با واکنش فوری وزارت خارجه آمریکا مواجه شد؛ ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: «بازرسی از تأسیسات نظامی ایران بخش مهمی از هرگونه معامله‌ای با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور خواهد بود.» گرچه او این را هم گفت که درباره سخنان رهبری عالی ایران در ملا عام گفتگو نخواهند کرد تا اینگونه فضا را برای چانه زنی بر سر این موضوع پای میز مذاکره باز بگذارد.

این در حالی است که عباس عراقچی، از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران چندی پیش در واکنش به این موضوع با اشاره به اینکه این بازرسی ها بر اساس پروتکل الحاقی و آنچه آژانس با دیگر کشورها انجام می دهد و نه بیشتر است، تاکید کرده بود. بنا به گفته وی در چارچوب پروتکل الحاقی، موضوع دسترسی‌ها مطرح است و نه بیشتر از آن.

این درحالیست که بنا به گفته مشاور پیشین آژانس بین الملل انرژی اتمی نیز در مقدمه پروتکل الحاقی آمده است که آژانس نمی​تواند همین طوری هر وقت خواست از این مراکز بازدید کند بلکه به این ترتیب است که هرآینه نهادی؛ چه عادی و چه نظامی، مورد شک​ آژانس قرار بگیرد، می​تواند از دولت مربوطه و در اینجا از ایران درخواست بازدید از آنجا را بکند.

تجربه خیانت در عراق و راه سختِ آژانس برای اعتمادسازی

در تعریف بخش بازرسی های پروتکل الحاقی آمده است: « براساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی به‌تصویب شورای حکام ندارد. آژانس در بازرسی‌های خود برمبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هرمکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.»

ایران تا به امروز پروتکل الحاقی را نپذیرفته است؛ پروتکلی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد که برای حصول اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشور مقصد، همه تاسیسات مرتبط با فعالیت های هسته ای، و به گونه ای بازرسی های اعلام نشده و مدیریت شده را صورت دهد؛ امری که همواره در تهران مورد مناقشه بوده است.

در مقابل اما آمریکا معتقد است که پذیرش پرتکل الحاقی و به تبع آن بازرسی از تاسیسات هسته ای و نظامی ایران بخشی از بیانیه توافق لوزان است و ایران لاجرم باید آن را بپذیرد؛ اما آنچه در توافق لوزان به تایید و توافق طرفین رسیده آن است که تهران و غرب در بیانیه لوزان خط قرمزهای خود را تعیین کرده اند؛ غرب در این بیانیه ادامه غنی سازی در ایران را به اطینان خاطر از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مشروط کرده است؛ امری که غرب دستیابی به آن را منوط به پذیرش «پروتکل الحاقی» می داند.

غرب اما در حالی بر پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسی از تاسیسات نظامی ایران تاکید دارد که در مقابل تهران یک تجربه از این قسم بازرسی ها را در کشور همسایه خود مشاهده کرده است، تجربه ای که کار را برای غرب سخت خواهد کرد؛ تجربه بازرسی غرب از تاسیاست عراق.

همه به خاطر دارند، سال 2002 آمریکا عراق را برای باز کردن درهای کشور به روی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تحت فشار قرار داد و سازمان ملل از صدام خواست تا در برخی از حوزه های مشخص از تسلیحات، خود را تحت نظارت بازرسان ملل و خلع سلاح قرار دهد؛ بازرسی که در نهایت ادعاهای بوش پسر مبنی بر انباشت سلاح های کشتار جمعی در عراق را اثبات نکرد اما تجاوز نظامی به این کشور در سال 2003 را به همراه داشت.

دو توضیح عمده برای آغاز این جنگ توسط جرج بوش رییس جمهور وقت آمریکا مطرح شد که یکی از آن‌ها رابطه صدام حسین با القاعده و دیگری نابودکردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق بنابر توافق‌نامه ۱۹۹۱ بود.

در سال ۱۳۸۲ صدام از دیدگاه آمریکایی‌ها همچنان به عنوان تهدیدی برای هم‌پیمانان غربی مثل کشور نفت‌خیز عربستان سعودی و اسرائیل، خطری برای محموله‌های نفتی خلیج فارس و ثبات خاورمیانه به شمار می‌رفت. بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا (۱۳۸۰-۱۳۷۲) (۲۰۰۱ - ۱۹۹۳) که جانشین بوش شده بود، تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای در کنار تحریم‌های نظامی برای عراق وضع و منطقهٔ پرواز ممنوع را نیز کنترل کرد.

کلینتون در سال ۱۹۹۸ در پاسخ به ممانعت عراق از حضور بازرسان سازمان ملل، لایحهٔ آزادسازی عراق را امضا کرد. این لایحه بر تغییر رژیم عراق به منظور «بازگشت عراق به خانوادهٔ بین‌المللی» تأکید داشت و طبق آن دولت آمریکا به گروه‌های تبعیدی خارج از عراق کمک مالی می‌کرد. پس از آن به زودی عملیات سه روزهٔ روباه صحرا انجام گرفت و طی آن کارخانه‌های تولید سلاح صدام منهدم گشتند؛ در حالی که استراتژیست‌های پنتاگون نقشه حمله‌های زمینی به عراق را می‌کشیدند برخی از تحلیلگران آمریکایی بر این باور بودند که فشار خارجی برای ایجاد یک شورش به منظور عزل صدام کافی به نظر می‌رسد. این دو نظر باعث بروز شکاف در تصمیم‌گیری‌های ضد صدام بین دولتمردان واشنگتن شد. اما پس از حملات ۲۰ شهریور ۱۳۸۰ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) توازن سیاسی داخلی آمریکا تغییر کرده و باعث شد تا نومحافظه‌کاران بتوانند در مدیریت کشور آمریکا در واشنگتن تأثیر به سزایی داشته باشند. رئیس‌جمهور آمریکا جرج دبلیو بوش (پسر جرج اچ دبلیو بوش) در بیانیهٔ اتحاد خود به کنگره، در دی ماه ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) از «محور شرارت» که به زعم وی از کشورهای ایران، عراق و کرهٔ شمالی تشکیل شده‌اند سخن به میان آورد. همچنین او احتمال داد که برای براندازی دولت عراق از زور استفاده خواهد کرد. او اعلام کرد: «رژیم عراق طرح تولید گاز اعصاب و سیاه‌زخم و سلاحهای اتمی را به مدت یک دهه دنبال کرده‌است.» او همچین ادامه داد: «عراق همچنان درصدد است دشمنی خود را به آمریکا نشان دهد و از ترور حمایت کند.»

دولت و ارتش عراق در طول سه هفته پس از حملهٔ آمریکا و هم‌پیمانانش در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) نابود شد. ایالات متحده دست‌کم دوبار کوشید تا با حملات هوایی، صدام را به قتل برساند ولی هر دوبار هدف، مورد اصابت واقع نشد. با شروع ماه آوریل (اواسط فروردین) نیروهای ائتلاف بخش زیادی از عراق را اشغال کرده بودند. مقاومت‌های بسیار ضعیف ارتش عراق یا به راحتی در هم می‌شکستند و یا تبدیل به تاکتیک‌های پارتیزانی می‌شدند. این وضعیت، نشان‌دهندهٔ خروج کنترل از دستان صدام حسین بود.

روزنامه هافینگتن پست نیز چندی پیش در این باره نوشت: مقامات ایرانی به شدت نگران نظام بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند و بیم آن دارند که ایران نیز به سرنوشت مشابه عراق مواجه شود، چرا که پیش از حمله نظامی غرب به این کشور در سال 2003، آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از تاسیسات عراق شد و صدام حسین این درخواست را پذیرفت. بازرسان آژانس همه جا را گشتند و هیچ مدرکی دال بر وجود سلاح های اتمی در عراق پیدا نکردند با این حال عراق مورد تهاجم نظامی قرار گرفت.

گرچه فاصله بین تهران تا بغداد زیاد است و ایران برخلاف عراق جایگاه محکمی در منطقه دارد و نمی توان به راحتی از حمله نظامی به ایران سخن گفت اما تهران نیز نمی‌خواهد بازرسان آژانس وارد کشور شوند و به سایت های نظامی و به ویژه موشکی دسترسی پیدا کنند و در نهایت با در اختیار گرفتن اطلاعات نظامی-هسته ای کشور، بهانه ای برای اقدامات بعدی خود در اختیار بگیرند؛ ایران نمیخواهد عراق دیگری شود چرا که تاریخچه منطقه یک دلیل منطقی برای ممانعت از این موضوع خواهد بود موضوعی که می تواند به نفوذ و خرابکاری غرب در تاسیسات هسته ای ایران منجر شود و به همین خاطر آژانس راه سختی برای اعتماد سازی در این زمینه دارد.